تأتي هذه المظاهرات كتصعيد مُنَظم بعد نحو أسبوع من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 10 سبتمبر في إطار حركة "لنغلق كل شي"، ضد الإجراءات المالية التي أعلنها بايرو.
وكان رئيس الوزراء السابق قد طرح مقترحات للميزانية الجديدة، تضمنت خفض النفقات العامة بما يصل إلى 43.8 مليار يورو للحد من العجز، منها 5 مليارات يورو من مخصصات الصحة، بالإضافة إلى بند مثير للجدل يتعلق بإلغاء يومي عطلة رسمية. غير أن هذه الإجراءات فجرت موجة غضب واسعة، لم تقتصر على الشارع الفرنسي، بل طالت أيضًا الأوساط السياسية والبرلمانية التي أطاحت بحكومته.ووصفت النقابات العمالية أن هذه الإجراءات "قاسية للغاية"، مؤكدة في بيان مشترك صدر أواخر أغسطس أنها تعيد تحميل عبء السياسات الحكومية على العمال والموظفين والمتقاعدين والمرضى.
وبالرغم من سقوط حكومة بايرو (في 8 سبتمبر)، لم يهدئ الشارع الفرنسي، وظلت الدعوة إلى إضراب 18 سبتمبر قائمة، في تعبير عن رفض شعبي لمشروع ميزانية 2026 الذي تعتبره النقابات محملا بسياسات تقشف، وضغوط إضافية على الخدمات العامة.
هذه المرة، تتوقع السلطات الفرنسية مشاركة حاشدة بين 600 ألف و900 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، (أي ما يفوق عدد المتظاهرين خلال حركة "لنُغلق كل شيء" التي جمعت نحو 200 ألف شخص)، بينهم ما بين 50 و100 ألف شخص في باريس، ضمن 250 مظاهرة بجميع أنحاء البلاد.
وتخشى السلطات من انضمام مجموعات متطرفة قد تزيد من التوترات خلال المظاهرات وتقوم بأعمال شغب ولهذا أعلن وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة برونو ريتايو، عن تعزيزات أمنية مكثفة مع نشر 80 ألفا من قوات الشرطة والدرك في فرنسا، وذلك لتأمين المظاهرات الحاشدة التي ستشهدها البلاد اليوم.
وقال برونو ريتايو، إن 80 ألفا من قوات الشرطة والدرك سينتشرون على مستوى البلاد ، بالإضافة إلى 24 مدرعة من طراز "سنتور" تابعة للدرك الوطني، قادرة على التعامل مع أخطر الاضطرابات وأعمال الشغب، إضافة إلى عشر مركبات مزودة بمدافع مياه وطائرات مسيّرة.
